شما اینجا هستید
آخرین اخبار » فرجام افزایش اختیارات و درخواست رفراندوم بنی صدر!

محمد مهدی اسلامی: نویسنده::

روزنامه بامداد امروز، دهم بهمن ماه ۱۳۵۸، ۵ روز پس از رأی آوری بنی صدر، گزارشی با تیتر «اختیارات و وظایف رئیس جمهوری ایران از نظر اعضای شورای انقلاب و مقامات مملکتی» کار کرد که چهره های گوناگون از شهید بهشتی تا قطب زاده و حتی قاسملو و شیخ عزالدین حسینی به بیان دیدگاه های خود درباره اختیارات رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی پرداختند و از جمله نکاتی که بیان گردیده بود، تذکر این معنا از سوی عزت الله سحابی بود که «رئیس جمهور نه قانون گذار است و نه مستقیما در قوه اجرائیه دخالت دارد و از طریق نخست وزیر و هیأت دولت بر کار اجرایی دخالت دارد … رئیس جمهور اختیاراتشان خارج از قانون اساسی نخواهد بود.».

روزنامه انقلاب اسلامی که تریبون رسمی بنی صدر بود، از ۶ بهمن که نتیجه اولین انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده بود، بارها درباره ضرورت تن دادن به انتخاب مردم نوشت و چنین وانمود کرد که عده ای سعی بر نقض اختیارات رئیس جمهور دارند. این روزنامه در واکنش به گزارش روزنامه بامداد، همان روز یعنی دهم بهمن در یادداشتی با عنوان «یاللعجب» با اشاره به رأی بالای بنی صدر نوشت: «در انتخابات ریاست جمهوری مردم برای کشتی انقلاب و کشور ناخدا انتخاب کردند و نه سرایداری برای کاروانسرای هرج و مرج و تشتت. برادران عزیز عضو شورای انقلاب که امروز صبح نظراتتان را در روزنامه بامداد خواندیم … مردمی را که با رأی قاطع خود در عین حل نارضائی های خویش را از بغض اقدامات و مانورهای سیاسی چند روز اخیر نشان دادند و قادر خواهند بود در صورتی که باز ببینند مقاومتهائی بیجائی در برابر خواستهایشان وجود دارد عکس العمل نشان خواهند داد نگرانتر و ناراضی تر از این نسازید.» (اشکالات ویراستاری جمله به دلیل رعایت امانتداری اصلاح نشده است)

ولع بنی صدر برای حضور سریع تر در قدرت پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی -که انتخاباتش چند روز بعد و ۲۴ اسفند ماه برگزار می شد و انتخاب هیأت دولت منوط به شکل گیری آن بود- و نیز تن ندادن به جایگاه کرسی ریاست جمهوری که در قانون اساسی نخستین، مقامی با اختیارات محدود بود؛ منجر به بروز واکنشهای متعدد از این جنس گردیده بود.

امام خمینی که ۱۵ بهمن ماه در تنفیذ بنی صدر از ضرورت پرهیز از « تفرقه و اختلاف و کارشکنی» در آن لحظات حساس سخن گفته بودند؛ با صدور حکمی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ از بیمارستان قلب‏ تهران خطاب به بنی صدر راه بهانه جویی را بر او بستند و نوشتند «جنابعالی به‌‎ ‌‏نمایندگی اینجانب به سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیبی که قانون اساسی‌‎ ‌‏جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است منصوب می شوید.»

این افزایش اختیارات اما کمتر از ۱۶ ماه دوام آورد و عملکرد غیرقابل دفاع او در واگذاری مناطق گسترده ای از خاک کشور به دشمن به بهانه خرید زمان، منجر به صدور حکمی کمتر از ده کلمه از سوی امام خطاب به ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ۲۰ خردادماه ۱۳۶۰ شد که «آقای ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شده‌اند.» رخدادی که منجر به افزایش هماهنگی ارتش و سپاه و بازپسگیری ساحل شرقی رودخانه کارون و خارج کردن آبادان از محاصره یکساله در فاصله‌ای کوتاه شد.

در این فاصله -از زمستان ۱۳۵۸ تا بهار ۱۳۶۰- اما بنی صدر همواره عملیات روانی با موضوع میزان اختیارات خود را در دستور کار داشت. از جمله با ممانعت مکرر از اعمال قانون توسط نخست وزیر در حوزه اختیاراتش؛ یکی از آخرین مصادیق این اختلافها، ممانعت بنی صدر از تغییر رئیس بانک مرکزی توسط نخست وزیر بود که تیتر یک روزنامه انقلاب اسلامی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ را به خود اختصاص داده بود. روزنامه میزان ارگان نهضت آزادی که در آن مقطع بخشی از حامیان جدی بنی صدر محسوب می شد، در آن روز تیتر یک خود درباره همین موضوع را به این عبارت از بنی صدر اختصاص داد. «رئیس جمهور پیشنهاد کرد: برای حل مسائل کشور به آراء عمومی مراجعه کنیم» عبارتی که به نظر می رسید بیشتر یک دستاویز تبلیغاتی برای بنی صدر بود؛ در روزهایی که محبوبیتش به شدت سقوط کرده بود و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قصد عزل او را طبق روندی دموکراتیک داشتند. پایان اردیبهشت ۱۳۶۰ روزی که تا آتش گشودن هم‌پیمانانش به روی مردم در خیابان‌ها و فرار او از کشور تنها یک‌ماه فاصله باقی مانده بود.

 

منبع: کانال نویسنده

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری