شما اینجا هستید
آخرین اخبار » اقتصاد و اختیاراتی که نقد نشده است

مهدی حسن زاده: نویسنده ::

طی روزهای اخیر رئیس‌جمهور چند بار به صورت تلویحی و گاهی صریح خواستار افزایش اختیارات خود شده است. از جمله صحبت‌های ۳۰ اردیبهشت ایشان در همین زمینه است که با تأکید بر این که امروز برای مدیریت بهتر شرایط نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم گیری هستیم، اظهار کردند: «در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.»
واضح است که در شرایط جنگی، وحدت فرماندهی یک ضرورت است. چه جنگ نظامی باشد و چه جنگ اقتصادی. همچنین واضح است که در شرایط جنگ اقتصادی، بیشترین فشار مدیریت به بخش اجرایی وارد می‌آید و ضروری است بخش اجرایی برای مدیریت اقتصاد کشور اقدامات فوری انجام دهد. به ویژه در بخش‌هایی از جمله ارز و نفت، تصمیمات سریع برای مواجهه با حملات دشمن ضروری است.
در مواجهه با چنین شرایطی از ابتدای سال گذشته، شورای هماهنگی اقتصادی قوا راه افتاد تا بتواند تصمیمات اقتصادی را که نیازمند هماهنگی قواست اتخاذ کند. این شورا با حضور سران قوا و ترکیبی از ۱۰ مقام دولتی، چهار مقام از مجلس و سه مقام از قوه قضاییه، تصمیمات مهم اقتصادی کشور را اتخاذ می‌کند و مواردی را که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، با فوریت به مجلس می‌فرستد. این شورا با مجوز رهبر انقلاب و به ریاست رئیس‌جمهور، عملا بخشی از اختیارات اداره کشور را در اختیار دارد و به ویژه در زمینه اصلاح تصمیمات غلط ارزی، مصوبات مهمی داشته است. به این ترتیب، بخشی از افزایش اختیارات نسبت به شرایط عادی، اعمال شده است. در چنین شرایطی طرح اختیارات بیشتر آن هم در حالی که به وضوح مشکل کشور معطلی دولت در تصمیمات اقتصادی براساس همین اختیارات موجود است، محل تامل و سوال  است.
کافی است تصمیمات مهم دولت در یک سال اخیر و تصمیمات بر زمین مانده‌ای که با اختیارات فعلی دولت قابل اجراست، مرور شود. تصمیم تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز برای همه نیازهای ارزی با این نرخ و چهار ماه دوام این تصمیم غلط، مهم‌ترین مصداق تصمیمات غلطی است که با اختیارات موجود گرفته شده است. فقط همین تصمیم و تغییر آن و تغییری که در ریاست بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار ارزی اتخاذ شد و همتی به جای سیف، ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت، نشان می‌دهد که تا چه‌اندازه تصمیمات دولت درباره تغییر سیاست‌ها و افراد مهم است. اکنون نیز تصمیم درباره حمایت غذایی و اختصاص کالابرگ الکترونیک به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقلام غذایی با وجود نظر کارشناسی مثبت برخی از دستگاه‌های دولتی و حتی تکمیل سامانه مورد نیاز توسط بانک مرکزی، ماه هاست معطل اجراست. تصمیمی که علاوه بر جلوگیری از هدررفت ارز ۴۲۰۰ تومانی، در شرایط تورم سنگین ۸۰ درصدی خوراکی ها، حمایت غذایی بسیار خوبی از خانوارهای محروم و حتی متوسط ایجاد می‌کند.
اکنون ابلاغ رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاحات در نحوه اختصاص یارانه انرژی و برخی دیگر از تصمیمات مهم اقتصادی، در دستور کار دولت و دیگر قواست و دولت در برابر تصمیمات مهمی قرار دارد که می‌تواند با توجه به اختیارات ویژه شورای هماهنگی سران قوا و همراهی که دیگر قوا داشته‌اند، این تصمیمات را اجرایی کند. در چنین شرایطی، طرح نیاز به اختیارات فراتر، آن هم به صورت کلی، کمکی به رفع مشکلات اساسی کشور نمی‌کند. همه منتظرند تا دولت براساس همان اختیارات فعلی خود که اختیارات قابل توجهی است و عزل و نصب مدیران اقتصادی، تدوین لوایح، تصمیمات مهم اقتصادی و بسیاری از اختیارات دیگر را شامل می‌شود،  تصمیمات اقتصادی مهم را بگیرد.

 

منبع : روزنامه خراسان

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری